أكد "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، أنه تفاجأ من "الطريقة  الانتقائية التي شُكلت بها اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، والتي اعتمدت مقاربة إقصائية للأصوات والهيئات المعنية باللغة العربية بغية ترسيخ واقع منقوص أحادي الوجهة منحرف التوجه".

وذكر بيان للإئتلاف، توصل "بديل" بنسخة منه، "أن هذا الأسلوب الإقصائي يعتبر مهددا لمساحة التوافق التي طالما نادى بها المُشرِّع، ومنذرا بمُخرَج ثقافي ولغوي هجين وغير متوافق عليه، سيرهن مستقبل المغرب لاختيارات مزاجية وإيديولوجية وسياسوية قاصرة، ويزج بالمغاربة في احترابات وتلاسنات هم في غنى عنها".

إلى ذلك اعتبر أصحاب البيان، " أن الإقصاء الممنهج للهيئات المدنية المعنية بالعربية اللغة الرسمية للدولة تطاول على النص الدستوري، وعلى كل قيم التوافق والتشارك التي بني عليها ، ورغبة مبيتة لتوجيهه نحو تأويل خاص وأحادي"، كما اعتبروا أن "اللجنة المكلفة غير ممثلة لكل أطياف الشعب المغربي ومؤسساته المدنية وكل مخرجاتها لا تمثل إلا مكوناتها ولا تلزم المغاربة بشيء".

وأكدت الهيئة ذاتها استعدادها لخوض الأشكال النضالية "لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير ،الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب"، يورد البيان.