أعلنت مجموعة من الفعاليات السياسية اليسارية  والحقوقية والجمعوية والنقابية، من مختلف المشارب والتوجهات والقادمين من عدة مدن مغربية في لقاء لهم عن ترسيم ميلاد "اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين الطلبة ضحايا مؤامرة 24 ابريل 2014" و اسناد مهمة منسق اللجنة المذكورة للأستاذ محمد المتوكي.

وأدانت ذات اللجنة التي قال مؤسسوها إنها جاءت تفعيلا لتوصيات الندوة الوطنية الفكرية حول العنف الديني المنعقدة بالمضيق يوم 26 يوليوز الماضي، والتي أجمعت على ضرورة تأسيس لجنة وطنية للمطالبة باطلاق سراح طلبة فاس، ضحايا مؤامرة 24 أبريل 2014، (أدانت) في بيان صادر عنها "المحاكمة السياسية التي عصفت بمستقبل مجموعة من الطلبة وكذا استمرار اعتقالهم تحت ضغط القوى الظلامية".

وأكد ذات البيان أنه "من خلال الاطلاع على وثائق المحاضر والتي تظهر بشكل جلي طبيعة المؤامرة اللئيمة التي حيكت فصولها بعناية فائقة في دهاليز مظلمة وظلامية، بخلفية سياسية واضحة هدفها الاجهاز على المكتسبات التي ناضل عليها الطلبة طيلة عقود من الزمن، وعسكرة الجامعة والقضاء على كل الأصوات الحرة في أفق تدجينها، بعد تجريمها قضائيا بتهم جنائية ثقيلة".

وطالب بيان ذات اللجنة بـ" استقلالية القضاء لضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتابَعين على خلفية الملف/المؤامرة، واحترام كافة حقوق الطلبة المعتقلين، التي يخولها لهم القانون باعتبارهم معتقلين سياسيين، وكذا اطلاق سراحهم وتمتيعهم بالحرية لخلو ملفهم القانوني من اي خلفية جنائية، مع رفع العسكرة والحصار عن الجامعة، اعتبارا لحرمتها وقداسة رسالتها".

وفي تصريح لـ" بديل" قال محمد المتوكي، منسق هذه اللجنة، " إن استهداف الطلبة هو استهداف لمدرسة القاعديين التي أثبت التاريخ مدى إسهامها وإثرائها للمشهد السياسي المغربي وما قدمته للجامعة المغربية".

وأضاف المتوكي " أنهم بصدد تعبئة قطاع واسع من المحامين المناضلين الحقوقيين من مختلف هيئات المغرب الذين أكدوا حضورهم في الجلسات الإسثئنافية لمحاكمة هؤلاء الطلبة يوم 27 أكتوبر الحالي، وعقد ندوة صحفية يوم 25 أكتوبر بمناسبة ذكرى اغتيال المعطي أومليل، وذكرى اقتحام الحرم الجامعي بالقوة من طرف الجماعات الأصولية".