في تطور مثير لقضية اعتقال محمد سعود، قيادي حزب "الاستقلال"، ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، دخل الإعلام البلجيكي على خط هذا الملف ليكشف عن معطيات مثيرة في الموضوع.

وحسب ما نشرته الصحيفة البلجيكية "اخر ساعة/لاديرنيير اور"، في مقال لها يوم السبت 17 أكتوبر فإن سعود له مجموعة من السوابق القضائية بالتراب البلجيكي.

وذكرت ذات الصحيفة ، أن عضو اللجنة التنفيذية لحزب"الاستقلالي" سعود حامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية، وكان محكوما عليه بالسجن في قضيتين، الأولى حكم عليه فيها بسنة سجنا نافذا، والقضية الثانية حكم عليه فيها بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ، ببروكسيل البلجيكية.

كما أوردت الصحيفة تفاصيل دقيقة حول مجالات المال والأعمال والسياسة التي ينشط فيها سعود.

وفي تعليق على هذا الموضوع قال سعود، إن المقال يتحدث عن أحكام تعود لسنة 2006 عندما كان مستشارا برلمانيا.

وأضاف سعود في تصريح لـ"بديل"،" أن اعتقاله بطريقة غير قانونية وغير مفهومة كان له تأثير دولي اعتبارا للصفات التي يحملها، وأن الإعلام البلجيكي تدخل على خط اعتقاله لكونه (سعود) من الجيل الثالث للمهاجرين المغاربة ببلجيكا".

واعتبر سعود، أن تناول الموضوع إعلاميا في بلجيكا يخدم مصلحته، لكون ما وقع بالعرائش أضر به مما دفعه الآن إلى الذهاب لبلجيكا رفقة أسرته.

وكان سعود قد اعتُقل على خلفية حكم قضائي قبل أن يطلق سراحه بعد أداء مبلغ مالي قيمة الحكم.