بديل ـــ الرباط

اعتبر "الحزب الاشتراكي الموّحد"، أن مسودة القانون الجنائي الذي جاءت به وزارة العدل والحريات، "جاء خارج منطق العصر ليكرس مزيدًا من التراجعات على مستوى الحريات العامة والفردية التي ناضلت القوى المناضلة بالبلاد لإقرارها كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة".

وحمّل الحزب، في بيان له عقب المجلس الوطني العادي الثامن المنعقد يوم 12 أبريل الجاري، الحكومة كامل المسؤلية في فتح تحقيق شفاف حول فاجعة طانطان الأخيرة، مناديًا بضرورة متابعة المسؤولين عن الفساد المستشري في كافة القطاعات ذات الصلة، مستنكرًا كذلك " ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية".

وأكد "الحزب الإشتراكي الموحد"، أن الوضع السياسي الحالي سائر في اتجاه "إعدام كل احتمالات تطويره بسبب تحكم أجهزة الدولة وعودة الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات، وإنتاج خطاب البؤس السياسي".

ودعا بيان الحزب المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم فيما قد تؤول إليه الأوضاع المحتقنة إذا لم يتم تداركها بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار الشفاف والنزيه مع الأحزاب والنقابات المناضلة، مشددًا من جهة أخرى على وحدة الصف واستمرار النفَس النضالي على كافة الواجهات.

كما ندد البيان بالإعتداء على عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب العام لحزب "الطليعة الديمقراطي الإشتراكي"، وكذا وبـ"الحصار والمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية والتنظيمات الشبابية والطلابية وحركة 20 فبراير"، معلنا أيضا تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين.