دعا "الحزب الاشتراكي الموحد"، إلى العمل على صفحة جديدة للعلاقات الجزائرية المغربية، مُعنا عن رفضه للموقف الذي عبرت عنه الديبلوماسية المغربية، في ملف القبايل والقاضي بـ"المطالبة بتمتيع الشعب القبايلي بحق تقرير المصير".

من جهة أخرى، أكد المجلس الوطني، في بيان عقب دورته الثانية، توصل به "بديل"، على أنه يوكل إلى المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني مهمة تشكيل اللجنة التحضيرية ويوصي بأن يظل (المجلس الوطني) ممارسا لاختصاصاته إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الرابع.

واعتبر المجلس الوطني أن الانتخابات التشريعية تحتل موقع الأولوية في المرحلة القادمة، لذا فإن المكتب السياسي بمساعدة لجنة الانتخابات مطروح عليه تدبير هذه المحطة الهامة في إطار الفيدرالية.

وأورد بيان التنظيم أن "المكتب السياسي يوصي باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات انضباطية في حق المخالفين لتوجيهات الحزب في التحالفات المشكلة لمكاتب المجالس الجماعية".

وفي سياق آخر،  عبر الحزب عن رفصه للممارسات الرامية إلى الدفع في اتجاه إغلاق الحقل السياسي المتمثلة في استمرار تحكم أجهزة الدولة وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات ، واستشراء الريع ، وتوسيع دوائر الفساد ، وإغراء النخب واحتوائها.

وندد "الإشتراكي الموحد"، بالتضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير وأنشطة المنظمات الحقوقية وفي حق العديد من المناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين، مستنكرا "ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة في العديد من القطاعات امتثالا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتخلي أحزاب الحكومة عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة".