بديل ـ الرباط

أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال"، وهي أعلى هيئة تقريرية في الحزب، بيانا ناريا، حول قضية المُستشار الجماعي المعزول من مجلس مدينة أصيلة، الزبير بنسعدون، والقابع في سجن طنجة، بعد إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بالإتجار في المخدرات.

واتهم البيان، المتوصل بنسخة منه، "تمساح أصيلة" بتحريض القضاء، لطبخ ملفات لبنسعدون؛ حيث تم تجهيز العديد من الملفات، إذ ما أن قرر القضاء تبرئته في إحدى الملفات حتى تم تحريك ملف آخر طالها النسيان لتتضح رغبة إحدى الجهات في الانتقام وتصفية الحسابات وتم إيداعه السجن تنفيذا لحكم مرر في صمت مريب" يضيف البيان.

وسجلت اللجنة التنفيذية، حسب تعبير البيان، بـ"اعتزاز كبير موجة التضامن العارمة التي انخرط فيها فاعلون من مختلف المشارب السياسية والنقابية والحقوقية، مؤكدة أنها ستتابع هذه القضية بما يلزم من جدية ومسؤولية لإفشال مخطط المدبرين للانتقام والتصفية الحسابات".

وكان بنسعدون، قد اعتقل يوم الأحد 22 يونيو، من داخل إحدى مقاهي مدينة طنجة، على خلفية الحكم المذكور. وحسب منطوق الحكم القضائي، لم تستند الهيئة على أي قرينة مادية تدين بنسعدون، سوى تصريحات من أشخاص تربطه بهم خصومة قضائية ثابتة بحكم قضائي، علما أن القانون لا يجيز شهادتهم، بل أخطر من ذلك أن صاحب المخدرات اعترف أمام القضاء بأن "المخدرات تخصه وقضى عقوبة حبسية بسببها، نافيا أن تكون له أي معرفة بالزبير، متسائلا باستغراب عن سر استدعائه إلى المحكمة على خلفية قضية طويت وانتهى امرها بحسبه.