أكدت اللجنة التنفيذية لـ"حزب الاستقلال "، أن "ما تعتزم الحكومة السويدية الإقدام عليه من خلال الاعتراف بجمهورية الوهم في إطار حسابات ضيقة جدا، تتوهم فيها هذه الحكومة بأنها تخدم المصالح السويدية".

وأوضحت ذات اللجنة في بيان صادر عنها -اطلع عليه "بديل"- عقب اجتماع طارئ ترأسه الأمين العام حميد شباط، مساء يوم الاثنين 28 شتنبر ، خصص بالكامل لدراسة و مناقشة آخر التطورات التي تهم قضية الوحدة الترابية للمغرب، (أوضحت)، "أن قيادة حزب الاستقلال ترى أن الحكومة السويدية تهدد في العمق العلاقات الجيدة بين البلدين، لأن الشعب المغربي يرفض رفضا باتا و مطلقا هذا الابتزاز"، مضيفة " أنه (الشعب المغربي) سيرد على ذلك بما يراه مناسبا للدفاع على حقوقه المشروعة في وحدة أراضيه و سيادته على جميع أجزاء ترابه الوطني، و تصديه لجميع أشكال المؤامرات الهادفة إلى ضرب كيانه".

وأكد ذات البيان " أن السويد ظلت طوال عقود من الزمان على حياد من هذا النزاع المفتعل، و التزمت بمساندة جهود الأمم المتحدة الساعية لإيجاد تسوية عادلة و نهائية و مقبولة من جميع الأطراف، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي ساندتها الحكومات المتعاقبة في السويد، و أن أي تغيير لهذا الموقف إزاء قضية معروضة على أنظار الأمم المتحدة، يعتبر تخليا عن الشرعية الدولية و عرقلة حقيقية لجهود الأمم المتحدة، و بذلك فإن الحكومة السويدية ستنزع عن نفسها أي صفة للمساهمة في هذه الجهود".

واعتبر بيان اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، " أن اتخاذ حكومة السويد لهذا الموقف يعني أن حكومة السويد ستعلن معاداتها لمصالح الشعب المغربي و لذلك قد تصبح العلاقات الديبلوماسية القائمة بين البلدين من دون جدوى" .

في ذات السياق عبر حزب "التقدم والاشتراكية" بعد تدارسه العميق لهذه "المستجدات الطارئة والملتبسة والخلفيات الكامنة وراءها من خلال الدعوة للاعتراف بـالجمهورية الصحراوية  المزعومة والوهمية"، (عبر) عن "ادانته القوية واستنكاره الشديد ورفضه المطلق لهذا التوجه العدائي الذي يمس بالسيادة المغربية و الوحدة الوطنية وحوزة التراب الوطني ويروم ضرب الهوية الوطنية المغربية".

وأضاف ذات الحزب في بيان له حصل عليه "بديل"، " أن هذا التوجه العدائي سيجعل المغرب، بكل قواه الحية الملتفة حول الملك محمد السادس رمز الوحدة الوطنية، يواجه هذه المبادرة السويدية المرفوضة بكل الأشكال القانونية المشروعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بكل حزم وصرامة دفاعا عن الوحدة الترابية المغربية والمصالح العليا للوطن".

ودعا بيان "التقدم والاشتراكية"، " كل القوى الوطنية وفعاليات الشعب المغربي إلى المزيد من التعبئة الشاملة ورص الصفوف في جبهة داخلية قوية لمواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بقضية الوحدة الترابية المغربية كقضية أولى ومركزية لدى الشعب المغربي".