بديل – الرباط

طالب عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تقديم توضيحات، بعدما شرعت الوزارة في وضع أنظمة لـ "تدبير أوقات العمل"، ومراقبة مداخل ومخارج بنايات المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية وذلك بكاميرات لمراقبة دخول وخروج موظفي وموظفات الوزارة.

و عبرت الجامعة في الرسالة الموجهة لوزير التربية الوطنية، عن أسفها لعدم استشارة الموظفين والموظفات وممثليهم النقابيين ، قبل الشروع في هذه العملية وشرح أهدافها. مضيفة أن الوزارة شرعت منذ سنة في تطبيق نظام المراقبة الآلية باستعمال "البادج" عند خروج ودخول الموظفين ، متسائلة عن الأسباب الضرورية للجوء هذا النظام البديل المتطلب لإمكانيات مادية.

و أضافت الجامعة أنه "نظرا لأثر أجهرة المراقبة البصرية والتقنيات البيومترية على الحياة الخاصة للأفراد ومخاطر انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية فإننا في الجامعة نتساءل إن كانت الإجراءات التي اتخذتها أو التي ستتخدها الوزارة قصد الامتثال للقواعد والمعايير الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خصوصا فيما يتعلق بالجوانب الأساسية التالية":

_ التصريح أو الترخيص، قبل الشروع في استعمال هذه التجهيزات، لدى "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .

_ الأسباب الضرورية لاستعمال أجهزة المراقبة بالكاميرات وإن كانت التسجيلات البصرية مرفوقة بتسجيلات صوتية.

_ طرق إخبار الموظفين والموظفات بوجود أجهزة مراقبة بالكاميرات وبالتسجيلات الصوتية.

_ تعيين المسؤول أو المسؤولين عن معالجة المعطيات وطبيعتهم.

_ سرية المعطيات الشخصية والجهة أو الأشخاص المخول لهم الاطلاع على الصور والتسجيلات الصوتية.

_ مدة الاحتفاظ بالصور والتسجيلات الصوتية والوقت المحدد لتدمير المعطيات الشخصية.

و دعت الجامعة في رسالتها إلى فتح حوار مع الموظفين والموظفات من خلال ممثليهم النقابيين من أجل تقييم الآثار المحتملة على حرياتهم وحقوقهم الأساسية ومدى تناسب اللجوء إلى هذا النظام البديل مع الأهداف قبل الشروع في تطبيقه.