بعد أن راج أنه هو صاحب الشكاية رفقة برلماني آخر، نفى عبد الصمد الإدريسي، البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" أن يكون اشتكى رفقة برلمانيين بالقاضيين أمال حماني ومحمد الهيني.
وقال الإدريسي في تصريح لموقع "بديل": لم اتقدم بأي شكاية، ولا يمكن أن افكر في تقديم شكاية ضد اي قاضي يعبر عن رأيه، يمكنني ان اتقدم بشكاية ضد قاضي إذا تبث لي أنه فاسد او يتلاعب بملفات المواطنين، اما قاضي يبدي رأيه فلا يمكنني ذلك، مهما كان راي القاضي، رغم أنه لي ملاحظات على بعض القضاة الذين تجاوزوا صلاحياتهم، في المس بصلاحيات السلطة التشريعية".

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد استدعى القاضيين محمد الهيني وأمال حماني إلى  مفتشية الوزارة قبل متابعتهما أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية رأيين عبرا عنهما، رغم أن الفصل 111 من الدستور يمنح للقضاة حق التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

يُذكر أن "الإتلاف المغربي لحقوق الإنسان" المُشكل من أزيد من 22 جمعية حقوقية مغربية، قرر تقديم مقال مختلف لرئيس المحكمة الإدارية في الرباط، يطلب بموجبه  انتداب مفوض قضائي للإنتقال إلى مقر مجلس النواب للإستماع إلى رئيس البرلمان المغربي لمعرفة هوية البرلمانيين المشتكين بالقاضيين، وعما إذا كانوا قد أخذوا موافقته أم لا، في وقت تؤكد فيه العديد من المصادر على عدم وجود هؤلاء البرلمانيين وأن العملية مجرد خدعة ومناورة، في وقت يواصل فيه وزير العدل الصمت حيال هذه القضية الصادمة للمقتضيات الدستورية.