انتقد "الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية"، ما أسماه الواقع المؤلم للوضعية الهامش التي تعيشها المديريات الجهوية لوزارة الاتصال، بعدما تفاجأ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وهم يدققون المعطيات القادمة من بعض الفروع التي تؤكد أنه لا إمكانات ولا ميزانيات للمديريات الجهوية لوزارة الخلفي"، بل أكثر من هذا يضيف الاتحاد فإن هذه المديريات "تفتقد لكل مقومات العمل والتحرك، والقيام بالمهام المنوطة بها حسب قرار الإحداث الذي يحدد مهامها ومصالحها".

وكشف بيان للاتحاد توصل "بديل.أنفو"، بنسخة منه، أنه في إطار برنامجه التكويني حاول الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية عبر فروعه بمختلف المدن والجهات التواصل مع الجهات الرسمية المعنية وفي مقدمتها المديريات الجهوية لوزارة الاتصال، تنظيم لقاءات ودورات تكوينية، إيمانا منه  بأهمية ودور مديريات الاتصال جهويا ومحليا على هذا المستوى، لتفاجأ الاتحاد بالواقع "المؤلم والهش للمديريات الجهوية للاتصال"

ويضيف البيان ذاته "أنه بعد تجميع وترتيب المعطيات السالف ذكرها وأيضا بعد قيام أعضاء من المكتب التنفيذي بالتواصل مع بعض مديريات وزارة الاتصال، انضافت معطيات جديدة تتعلق أساسا بفرملة تحركات ومبادرات بعض المدراء دون معرفة الأسباب الحقيقية ودون تقديم مبررات معللة ومكتوبة لتتضح الصورة و لبناء موقف معين، وكانت بعض الإشارات تشير إلى محاولة ديوان وزير الاتصال "التحكم" بطريقة غير مناسبة في عمل المديريات، مما جعل بعضها يصطدم بشكل غير مباشر مع بعض أعضاء ديوان الوزير."

وأورد البيان "أنه بعد أن تداول المكتب التنفيذي في كل هاته المعطيات وبشكل مستفيض، استغرب من صورة الهامش التي توجد عليها المديريات الجهوية ضدا على قرار في الموضوع الذي حدد المهام الممنوحة لها، عنوانها السهر على تفعيل السياسة الإعلامية للوزارة على المستوى الجهوي، وضد أيضا التوجه العام نحو الجهوية".

وفي هذا السياق تساءل الاتحاد في بيانه "عن جدوى فتح كل تلك المقرات الجهوية، ووضع ذلك العدد من الموظفين دون فتح المجال أمامها للقيام بالواجب، معتبرا أن ذلك فوضى بكل المقاييس وتبذيرا للمال العام، مطالبا وزير الاتصال بمراجعة هذا الوضع الحالي" .

وطالب الاتحاد في ذات البيان وزير الاتصال" بالخروج للرأي العام لتوضيح ما يجري، ولماذا لم يصرف ميزانيات المديريات الجهوية ؟ ولماذا هذا التهميش الغير معلن لمصالح يمكن أن تقوم بأدوار مهمة على الصعيد الجهوي. "

كما جدد الاتحاد مطالبه "بإعطاء الأولوية لتكوين العاملين في الإعلام الإلكتروني، والتريث في إخراج مشروع قانون الصحافة الإلكترونية حتى تأخذ مرحلة التكوين والإعداد ما يكفي لتأهيل الإعلام الإلكتروني ، وإعادة فتح نقاش جدي ومسؤول حول مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، وإشراك كل المكونات العاملة في الساحة تنزيلا للمقتضيات الدستورية وإعمالا للمقاربة التنشاركية الغائبة".