بديل ـ شريف بلمصطفى

أعلن الإتحاد المغربي للشغل أن الموظفين و المستخدمين المعنيين بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، يرفضون جملة و تفصيلا المخطط الذي تريد الحكومة نهجه لحل أزمة هذا الصندوق، عقب المشروع المُقدم للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي.

و ندد الإتحاد في بيان له عقب اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية، بإصدار الحكومة لمرسوم قانون بالجريدة الرسمية ليوم 2 شتنبر، و القاضي بتمديد العمل إجباريا و إلى نهاية السنة الدراسية بالنسبة لرجال و نساء التعليم المستوفون للسن القانوني للتقاعد، مطالبا أيضا بإلغاء هذا القانون "المنافي لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المحرمة للعمل القسري"، بحسب البيان.

و وصف الإتحاد المغربي للشغل المخطط الحكومي "بالهجوم المتوحش على مكتسبات الموظفين و المستخدمين، الذي يكرسه اقتصاد الريع و مظاهر الفساد المتفشية في الدولة المغربية".
و دعا الإتحاد في بيانه كافة الموظفين و المستخدمين وبمختلف الوزارات و القطاعات و الجماعات المحلية في المدن و القرى إلى تشكيل "تنسيقيات وطنية" للدفاع عن مكتسباتهم و المطالبة بحقوقهم في مجال التقاعد.

و في ختام بيانه أعلن الإتحاد المغربي للشغل، تضامنه مع الشغيلة في جميع المجالات و أخص بالذكر عمال "شركات الوساطة" بقطاع الفوسفاط بخريبكة و العمال في ميدان الفلاحة و المطاحن.