شكك المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" في نزاهة انتخابات الغرف المهنية، التي جرت يوم 7 غشت الحالي، معتبرا أن "الرشوة الانتخابية"، و"المال، الذي سال بكثرة"، كانا من أهم الإنتهاكات في هذا الاستحقاق".

وأكد المكتب السياسي لحزب "الوردة" في بيان، توصل الموقع بنسخة منه، "أن اللوائح الانتخابية للغرف المهنية ليست سليمة ولا نظيفة، بحيث مازالت تحتوي على أموات، وتسجيلات مزدوجة، وتسجيلات مخدومة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول العملية برمتها"، مضيفا (المكتب السياسي) "انه يسجل مجموع هذه الخروقات، التي شابت هذه العملية، ويعيد دق ناقوس الخطر بشأن مآل المسار الديمقراطي، عموما، والتفعيل السليم للدستور الجديد، والبناء الصلب لمؤسساتنا المحلية والجهوية".
واعتبر ذات البيان "أنه وعلى غير ما تدعي الحكومة، من حرصها على الأخلاق السياسية والمنافسة الشريفة, فقد وقف (الحزب) على استغلال بشع للنفوذ والسلطة واستعمال للوسائل اللوجستيكية للدولة واستعمال غير قانوني لقاعدة معطيات شركات الاتصال ولتحالفات هجينة في آخر لحظة"
وأوضح الحزب المذكور في بيان مكتبه السياسي، " أن ما وقع بهذه العملية من انتهاكات يسائل نجاعة الأجهزة المختلفة بالمراقبة، ويسائل شفاهية ومصداقية العملية برمتها، خاصة وقد شهد شاهد من أهلها، إذ أكدت تصريحات رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، أن هذه الإنتخابات عرفت بلطجة وابتزازا ومتاجرة لم يسبق لها مثيل في المغرب" حسب نفس المصدر.
وكشف ذات التنظيم الحزبي في بيانه، "أن هذا الاستحقاق، عرف شراسة لا نظير لها، على صعيد الترحال وتغيير الانتماء وهو ما ضرب فلسفة التخليق السياسي في العمق، وضرب مصداقية العمل السياسي، مما سيقوي لا محالة ظاهرة العزوف، ومما يفرض وقف هذا العبث المسيء لديمقراطيتنا الناشئة.
وكان حزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" قد احتل الرتبة السادسة في استحقاقات الغرف المهنية ليوم 7 غشت الحالي، بـ 163 مقعدا، مسبوقا بكل من حزب "العدالة والتنمية" في الرتبة الخامس 196 مقعدا، و"الحركة الشعبية "رابعا بـ 202 من مجموع المقاعد، وحزب "التجمع الوطني للأحرار " في الرتبة الثالثة بـ 326 مقعدا، تم حزب "الاستقلال" ثانيا بـ 351 مقعدا، فيما عادت المرتبة الأولى لحزب الأصالة والمعاصرة ب 408 مقعدا.