هاجم المكتب السياسي لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، مشروع قانون المالية لسنة 2016، معتبرا "أنه يفتقد إلى النظرة البعيدة في تقييم الوضعية الإقتصاية للبلاد، مما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني".

وأوضح بيان المكتب السياسي، الذي انعقد يوم الأربعاء 21أكتوبر، "أن مشروع قانون مالية 2016، لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية".

وأضاف البيان، أن هذا المشروع "يفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية أكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة، وذلك بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة."

وفي سياق آخر، انتقد البيان، "الوضعية العامة لقضايا الحقوق والحريات في المغرب، وعدم تحصينها بالقوانين المصاحبة للدستور للدفاع عن مظاهرها، التي انعكست بشكل سلبي في واجهات اجتماعية، وأصبحت مادة دسمة في تقارير دولية حقوقية وإعلامية تخدش وجه المغرب الجديد".

وفي هذا الصدد نوه البيان، بـ"تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، وتجاوبه مع توصيات المؤتمر السابع للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات".