بديل ـــ الرباط

هدد "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" باللجوء إلى الهيئات الدولية المعنية التابعة لـ "الأمم المتحدة"، وأجهزتها المتخصصة في مراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير والحق في التنظيم، الصادرة عن الحكومات والسلطات العمومية، كرد على "الهجمة" التي تتعرض لها الحركة الحقوقية المغربية في الآونة الأخيرة.

 وبعد رسالة الإعذار التي وجهتها وزارة الداخلية، إلى "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، عبر"الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان" في بيان توصل الموقع بنسخة منه، على أن كل ما جاء في الرسالة "لا أساس له من الصحة "، رافضا ما أسماها الإتهامات التي جاءت فيها"، و التي  تشكل "تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته" بحسب البيان.

وأدان حقوقيو المغرب ما وصفوه بـ"الحملة"، التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية، بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين، كما جاء في البيان.

كما اعتبر الائتلاف أن لجوء السلطات الإدارية إلى المنع العملي لاجتماعات عمومية لجمعيات دون قرارات مكتوبة، ومعللة ومطابقة لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، يشكل "خطرا" حقيقيا يهدد الضمانات الدستورية و القانونية المتعلقة بالحريات العامة بالبلاد، على حد تعبير البيان.

وسجل الإئتلاف عبر نفس البيان، تشبثه بـ"المكاسب التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالات القوى الديمقراطية بمختلف مكوناتها، والتي قدمت من أجلها تضحيات جسيمة، داعيا إياها إلى التحلي بالحيطة وتوخي الحذر مما يحاك ضدها والوقوف ضد أي محاولة للعودة بالبلاد إلى سنوات الجمر والرصاص".