كشف "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، أن من المواضيع التي دار حولها النقاش خلال لقاء جمعه بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الخميس 21 يناير، كانت قضية الإعتداء علة الأساتذة المتدربين و "تنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير على مستويات وأصعدة مختلفة".

وطالب الائتلاف في بيان له، توصل به "بديل"، وزير العدل "بعدم إسناد التحقيق في حادث استخدام القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل جد العنيف ضدهم؛ خاصة في مركز التكوين بانزكان (عدم اسناده) إلى الجهة المعتدية مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية على المعتدين وعدم تكرار ما جرى".

وأشار ذات البيان إلى أن الإئتلاف طرح أمام الرميد، " قضية استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين؛ وعدم الإفصاح على تقارير لجن التحقيق المعلنة من طرف الدولة في مجموعة من القضايا والأحداث"، وكذا "الموقف المتخذ بشأن اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاحتضان الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب، في غياب استشارة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية". كما أشار إلى قضية الهيني.

وأكد ذات التنظيم الحقوقي، "أن اللقاء كان فرصة للإعلان عن مشاركة وزارة العدل والحريات في المناظرة الوطنية التي سينظمها الائتلاف في الموضوع قريبا"، وانه تم اعتباره –اللقاء- "استئناسيا ستليه لقاءات أخرى في أقرب وقت ممكن لاستكمال تدارس باقي القضايا المطروحة".