على إثر التطورات والأحداث المتسارعة التي شهدتها الساحة الوطنية، طلبت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إجراء لقاء جد مستعجل مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.

وأكد الإئتلاف، ضمن بيان عقب اجتماعه الأخير يوم الأربعاء 13 يناير، أن اللقاء سينكب على "فتح نقاش حول القضايا المطروحة بهدف اقتراح حلول لبعض القضايا الشائكة التي تعتمل في الساحة الوطنية، وفق مقاربة حقوقية صرفة، تنتصر في البدء والمنتهى لحقوق الإنسان ولمبادئ العدل والإنصاف".

ومن ضمن هذه القضايا، أشار البيان، إلى"استخدام القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل جد العنيف ضدهم، واستمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين".

وأكد نفس البيان "استمرار التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أنشطة الجمعيات خاصة الحقوقية منها، وتنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير على مستويات وأصعدة مختلفة، وكذا إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية".

وفي هذا السياق، قرر الإئتلاف، "تنظيم مناظرة وطنية حول: وضعية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات العمومية والجماعات المحلية".