أحالت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك، صباح يوم الخميس 19 نونبر، عصابة مكونة من خمسة أشخاص، ضمنهم دركيان يشتغلان بالرباط، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية وانتحال صفات أمنية ينظمها القانون.

وأفادت يومية "الصباح"، في عدد نهاية الأسبوع (21-22 نونبر)، أن ميكانيكيا وضع شكاية لدى النيابة العامة، أفاد فيها أن شخصا كلفه بإصلاح دراجة نارية، وفجأة تقدم نحوه خمسة أفراد انتحلوا هوية أمنيين من مختلف الرتب بولاية أمن القنيطرة، وقاموا باختطافه واحتجازه وطلب مليون فدية للإفراج عنه، مؤكدا أن أحدهم أشعره أن الدراجة النارية مسروقة من أحدهم، وجرى تزوير هياكلها ووثائقها الرسيمة.

وحسب ذات الصحيفة، فقد تأكد وجود دركيين، رفقة الموقوفين الآخرين أثناء اقتحام محل لإصلاح الدراجات النارية، وبعدها تأكدت الفرقة الجنائية من وجودها ضمن العصابة، أمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين الخمسة ضمن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معهم في التهم سالفة الذكر، وأحدثت الواقعة حالة استنفار أمني قصوى بالقيادة الجهوية للدرك الملكي والأمن الوطني بالقنيطرة، إذ حضرت عناصر عناصر من الدرك الملكي، وقامت بنقل الدركيين إلى مركز للحراسة النظرية خاص بالخاضعين لقانون العدل العسكري.

وذكرت اليومية، أن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعتت طيلة اليومين الماضيين إليهما في محاضر رسمية، حول التهم المنسوبة إليهما في الملف، بعدما أقر المختطف أن الدركيين حضرا من الرباط رفقة الآخرين، وقاموا جميعا باختطافه وطلب فدية من أجل الإفراج عنه، مؤكدا أنهم انتحلوا صفات ينظمها القانون، وكان يعتقد أنهم يتمتعون بالصفة الضبطية.

وأضافت اليومية بأن الدركيان نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما في انتحال هوية أمنيين، وأكد أحدهما أنه حضر إلى جانب معارفه، بعدما اكتشف أحدهم أن دراجته المسروقة توجد بحوزة الميكانيكي داخل محله بالقنيطرة، فيما أقر المشتكي أنه كان يعتقد أن الموقوفين الخمسة رجال أمن بولاية القنيطرة، وبعدما اكتشف أن الأمر يتعلق بعصابة، تقدم بشكاية في الموضوع، مؤكدا أن فضيحة تزوير هياكل الدراجات النارية واعتقال متورطين في التزوير في شتنبر الماضي، دفعاه إلى متابعة الدركيين ورفاقهما، كما أفادت اليومية أن النيابة العامة ستأمر بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين قصد تعميق البحث في القضية، والوصول إلى الحقائق الكاملة في الموضوع.

وأنجزت القيادة الجهوية للدرك الملكي تقارير في الموضوع، أرسلتها إلى الجنرال دوكور درامي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، كما أرسلت تقارير إلى الجنرال بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وتتابع القيادة العليا للدرك عن كثب مجريات التحقيق، كما حضرت عناصر من قيادة القنيطرة، صباح اليوم إلى المحكمة قصد انتظار قرار النيابة العامة النهائي، من أجل إنجاز تقارير أخرى في الموضوع.