بديل ــ ياسر أروين

تبنت الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" يوم الخميس المنصرم 18 دجنبر، قرارا نصف سنوي تقدم به المغرب، حول دور"مؤسسات الأمبودسمان والوسيط" في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وصادقت الجمعية العامة بدون تصويت على القرار المغربي، الذي لقي دعما دوليا وصف بالكبير من قبل 98 دولة، تمثل كل قارات ومناطق العالم، وتم تقديمه رسميا من طرف المغرب باسم "الرعاة 12" الرسميين، داخل الأمم المتحدة.

من جهة أخرى فالقرار صاغه المغرب وجاء بمبادرة منه، ويهدف بالأساس إلى تحسيس الدول الأعضاء والأطراف المشاركة الأخرى، حول أهمية "الأمبودسمان والوسيط" والمؤسسات الوطنية الأخرى في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودورها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وبالحريات الأساسية.