بديل ـ ياسر أروين

اتهمت اللجنة التحضيرية لـ "حزب الأمة" السلطات المغربية بـ" الردة الحقوقية"، التي طالت حتى بعض المكتسبات الحقوقية، وأعلنت تضامنها اللامشروط مع كل الجمعيات الحقوقية، التي تعرضت لـ "التضييق"، وعلى رأسها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، و"العصبة المغربية لحقوق الإنسان".

و حملت قيادة "الحزب"، في بيان لها، المسؤولية كاملة لما أسمته "المخزن وفريق عمله وحكومته المنفذة لسياساته"، عن المنع "الممنهج" الذي طال أنشطة جمعيات حقوقية مؤسسة قانونا، والذي (المنع) لا يمكن أن يصنف إلا في دائرة "الشطط في استعمال السلطة".

وطالب مسؤولو الحزب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، معتبرين أن تنظيم "المنتدى العالمي لحقوق الإنسان"، لن يخفي حقيقة الإستمرار في الإعتقال بسبب الرأي أو السياسة، وانتهاك الحقوق والحريات، كما جاء في نص البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه.

من جهة أخرى جددت اللجنة التحضيرية لـ "حزب الأمة" التذكير بحقها في التنظيم، وبما وصفته ب"محنة" حرمان "الحزب" من تواجده القانوني، رغم توفره في البداية على حكم ابتدائي لصالحه، قبل أن يتم نقضه بحكم استئنافي مؤسس على " علل فاضحة ومتناقضة".