بديل ـ الرباط

في تطور خطير للأزمة التي يعرفها مجلس المستشارين، بعد مصادقة المجلس الدستوري على النظام الداخلي للمجلس، ودخوله حيز التطبيق، طالبت فرق الأغلبية المساندة للحكومة، بـ«رحيل» رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، وإعادة انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد للغرفة البرلمانية الثانية، مع إعادة تشكيل الفرق البرلمانية، وانتخاب رؤساء اللجان البرلمانية من جديد، تفعيلا لمضامين النظام الداخلي.

وحسب يومية "الأخبار" في عددها ليوم الأربعاء 5 نونبر، فإن تصعيد الأغلبية يأتي ردا منها على القرار الذي اتخذه المكتب، بتوجيه رسالة استفسار إلى المستشار البرلماني، عبد المجيد المهاشي، حول انتمائه السياسي طبقا للمادة 98 من النظام الداخلي للمجلس.

هذا بعدما توصل بيد الله، برسالة من إدريس الراضي، رئيس فريق "الاتحاد الدستور"ي، يطالب فيها بتجريد المهاشي من العضوية بمجلس المستشارين، بسبب تغيير انتمائه السياسي من حزب "الاتحاد الدستوري" إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ومطالبته بتخلي هذا البرلماني عن لجنة الداخلية التي كان يترأسها باسم الفريق الدستوري، ما يجعل المهاشي ينتمي إلى حزبين سياسيين في الوقت نفسه.