بديل ــ الرباط

صوت 10 نواب من فرق الأغلبية، على المشروع الحكومي الذي أعده وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، المتعلق بالتعديلات الجنائية المتعلقة بقانون "الإرهاب" في المغرب، و بالمقابل عارض المشروع 6 نواب فقط من فرق المعارضة. وهو القانون الذي ينص على "تجريم محاولات الالتحاق بمراكز القتال في الخارج، وتجريدهم من جوازات سفرهم بعد استصدار قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة". 

ويهم مشروع القانون أيضا قانون يجرم الالتحاق بتنظيم "الدولة الإسلامية في الشام والعراق" (داعش)، و بمعسكرات القتال بالخارج، وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء 14 يناير.

وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد أوضح في المراحل الأولى لمشاورات مشروع القانوني في أكتوبر الماضي، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن "معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وذلك بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي ونشر آيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبات وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، وذلك بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية".

وأشار الرميد، إلى أنه في "ظل هذا الوضع بادرت الكثير من التشريعات المقارنة إلى تحيين منظوماتها الجنائية الوطنية في إطار التوجه التجريمي الاستباقي نحو تقوية آلياتها القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج وتلقي تدريبات بها".