بعد ما تم تداوله من تساؤلات حول ما إذا كان الأساتذة المتدربون سيستمرون في احتجاجاتهم أم سيقبلون بما قدمته لهم الحكومة من مقترح لتجاوز ما بات يعرف بــ"أزمة المرسومين"، علم "بديل" أن الأساتذة المتدربين حسموا في موضوع الاستمرار في احتجاجاتهم للمطالبة بإسقاط المرسومين الوزاريين اللذان يفصلان التكوين عن التوظيف ويقلصان منحة التكوين.

وحسب ما نقله للموقع، مصدر من داخل المجلس الوطني للأساتذة المتدربين، الذي انطلقت أشغاله يوم الإثنين 25 يناير الجاري ولا زال مستمرا لحدود نشر هذا الخبر، " فإن المجلس حسم في نقطة الاستمرار في الاحتجاجات، على اعتبار أن نتائج الحوار الذي جمعهم بمسؤولين في الداخلية كممثلين عن الحكومة، نتائج هزيلة ولا ترقى إلى تطلعات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، مؤكدا "أن المجلس الوطني لا يمانع في الاستمرار في الحوار مع الحكومة على أساس بحث حل جدي وجذري لهذا الملف".

وأضاف متحدث "بديل"، أن "أشغال المجلس الوطني لازالت مستمرة من أجل المصادقة على البرنامج النضالي للفترة المقبلة، والذي من المرتقب أن يتضمن محطات نوعية وتصعيدية"، مشيرا –المصدر- "إلى أن هذا البرنامج سيحتوي على شقين، شق خاص بفترة العطلة الدراسية الحالية، وشق لما بعد العطلة".

وكان الأساتذة المتدربون، قد جلسوا مع ممثلين عن الحكومة، يوم السبت 23 يناير الجاري، في حوار وصفه مصدر منهم بأنه "ذو طابع أمني"، كان يهدف إلى الحيلولة دون تنظيم المسيرة الوطنية الشعبية ليوم الأحد 24 يناير الجاري، والتي وصفوها بـ"الناجحة والتاريخية، خاصة بعد التصريح الحكومي القاضي بمنعها".