أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب"، أنها ستستمر في "معركتها النضالية وفي المقاطعة الشاملة للتداريب الميدانية إلى حين البث في مخرجات الحوار من طرف المجلس الوطني".

ودعت التنسيقية في بيان حصل عليه "بديل"، جميع الاطراف الموقعة على محضري 13 و 21 أبريل 2016 إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة في تنزيل مقتضياتهما"، مؤكدة "على أن الدولة هي المسؤولة على هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و على ما ستؤول إليه الاوضاع".

إلى ذلك نوه التنظيم ذاته، بـ" عمل كل اللجان الوظيفية"، مشيرة إلى "أن المجلس الوطني قام بتطعيم كل من لجنة التتبع ولجنة الإعلام الوطنية بأعضاء جدد".