قرر وزراء حكومة الجزائر التنازل عن 10 % من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بفعل تراجع إيراداتها إلى أكثر من النصف إثر تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن قرار أعضاء الحكومة تم تبنيه بالإجماع، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، موضحة أنه يندرج في إطار التضامن مع الدولة التي تواجه مصاعب حقيقية.

ويصل راتب الوزير في الحكومة الجزائرية إلى نحو 3 آلاف دولار شهرياً.

وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة، مونية مسلم، أبدت استعدادها للتنازل عن كامل راتبها للخزينة العمومية، داعية كوادر الدولة من النساء إلى فعل نفس الشيء.

ويشار إلى أن الحكومة أقرت زيادات ضريبية جديدة أدرجتها في قانون الموازنة لعام 2017، لمواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات.