ألزم قرار جميع مسؤولي الجمارك بمختلف النقط الحدودية بضرورة تفويت عشرات الآلاف من الأسلحة، التي عادة ما تحجز لدى مهربين أو شبكات إجرامية تنشط في مجال تهريب الأسلحة وإيداعها بمستودعات تابعة للجمارك دون أن يجري استغلالها.

وقالت "المساء" استنادا إلى مصادرها، في عدد الثلاثاء 6 أكتوبر، إن القرار وقع من طرف وزير المالية محمد بوسعيد، إذ تقرر تفويت وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة من طرف عناصر الأمن المختلفة، بشكل مجاني إلى إدارة المكلفة بالأمن الوطني.

وأضافت "المساء"، أن مسؤولي الجمارك أحصوا بكل من النقاط الحدودية بالشمال والجنوبية والمراكز الحدودية والموانئ المحجوزات التي يحتفظون بها من أسلحة، إذ من المنتظر أن يقدم جرد لكل الأسلحة والذخائر قصد تفويتها لإدارة الدفاع الوطني وإلى المؤسسات الأمنية كمديرية الأمن والدرك الملكي.

وسلط القرار الجديد، الضوء على مستودعات الجمارك أو ما يعرف بمستودعات الادخار، التي تساعد على إيداع بضائع لمدة معينة في مؤسسات تجرى عليها مراقبة الإدارة، إذ سيمكن القرار الجديد من تعزيز الوسائل اللوجيستيكية للمؤسسات الأمنية.

وكشفت المصدر ذاته، أن عملية التفويت لن تقتصر على قطع الأسلحة والذخيرة فقط، بل ستشمل وسائل الملاحة من بواخر وزوارق وحتى السيارات، ويهدف القرار إلى الاستفادة من المحجوزات وعدم تعرضها للتلف، كما هو الحال بالنسبة لعدد من البضائع، التي يجرى حجزها ولا يتم التصرف فيها داخل الآجال القانونية، كما يشير القرار إلى تفادي انتقال هذه السلع من جديد إلى أيدي المهربين والشبكات الإجرامية.