أعلن مصدر رسمي أن مجلس الوزراء الموريتاني، الذي ترأسه أول أمس الخميس، رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، اقترح تعديلا دستوريا يشمل تغيير العلم الوطني.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يقضي بمراجعة دستور 20 يوليوز 1991 وذلك تنفيذا لنتائج الحوار السياسي، الذي انعقد ما بين 29 شتنبر و20 أكتوبر الماضيين.

ومن بين التعديلات المقترحة إلغاء مجلس الشيوخ، ووضع إطار تمثيلي جديد للمواطنين، من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها أن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي.

من جهة أخرى، أشارت الوكالة الموريتانية للأنباء إلى أن رموز الدولة الأخرى، خاصة النشيد الوطني، سيتم اتخاذ قانون من أجل إدخال التغييرات الضرورية عليها.

ومن المتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري المقترح منتصف شهر دجنبر المقبل، حسبما أعلنه سابقا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، خلال اجتماع مع نواب حزبه في البرلمان.

وكانت المعارضة الموريتانية أعربت، في مسيرة احتجاجية نظمتها السبت الماضي بنواكشوط، عن رفضها نتائج الحوار السياسي الداعية الى تنظيم استفتاء شعبي من أجل تعديل دستور البلاد أواخر السنة الجارية.