بديل ــ الرباط

أكد المتدخلون خلال الندوة الصحفية التي نظمها "الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 17 مارس، بمقر هيئة المحامين بالرباط، أن قرار الإفتحاص المالي للمجلس الأعلى للحسابات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيف ذو حدين.

وفي هذا السياق، أشار النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو، إلى أن "هذا الإفتحاص هو أمر عادي لكن يحمل وراءه خلفيات"، مضيفا أنه " على الجمعيات الجادة أن تختار بين شيئين، إما السكوت وبالتالي فلن تتعرض لأي تضيق وقد تنال ما لم يكن بالحسبان، وإما أن تسير في الطريق المعاكس وحينها ستُستعمل كل الأساليب لإسكاتها".

من جهته قال المحامي عبد الرحيم الجامعي:"إن أمر الإفتحاص شيء عادي كان يجب أن يتم بدون فوضى إعلامية وما رافقه من دعاية مبطنة"، مؤكدا أن هذا الإجراء "بمثابة سيف للمراقبة وكأن الجمعية لحقوق الإنسان يسيرها مجموعة من اللصوص".

وقال محمد الزهاري، رئيس "العصبة المغربية لحقوق الإنسان": " نحن مستعدون للإدلاء بالبيانات المتعلقة بحسابات جمعياتنا"، مضيفا، خلال تدخله في نفس الندوة :"حسابات المجلس يجب أن تشمل كل الجمعيات، بما فيها جمعيات ضخ في رصيدها 30 مليار لتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، وجمعيات السهول والوديان وجمعيات تنظم المهرجانات كموازين...".

وكانت مديرية الضرائب في المغرب، قد فرضت على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أداء دعائر مالية تفوق خمسة ملايين سنتيم، عقابا لها على عدم أدائها لبعض المستحقات في وقتها.