بديل ـ الرباط

حمّل عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء مسؤولية الوضعية المالية الحرجة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لسياسات الحكومات السابقة، مؤكدا في لقاء تواصلي جمعه مساء الثلاثاء 10 يونيو 2014 مع أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه الوضعية هي التي دفعت حكومة عبد الإله بنكيران إلى اتخاذ القرار الاستراتيجي بالتدخل من أجل استعادة المكتب لعافيته المالية والاقتصادية.

وأوضح وزير الطاقة والمعادن أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيكون عاجزا عن أداء الأدوار المنوطة به كأداة تنفيذية لبرامج الدولة في مجالات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، دون تدخل الدولة، مشددا على أن الحكومة حريصة على ألّا تعرف الأشطر الاجتماعية للاستهلاك والتي تستفيد منها حوالي 4 ملايين أسرة من الأسرة المحدودة الدخل، أية زيادة في فواتيرها، ومبرزا أن تدخل الحكومة يُلزم المكتب بتحسين حكامته لتوفير ما مقداره 8,5 مليار درهم.