بديل ـ الرباط

اعتقلت سلطات الفنيدق، 14 محتجا أغلبهم نساء، يوم الخميس 28 غشت، قبل الإفراج عن ستة منهم، بعد أن تظاهروا أمام العمالة احتجاجا على عدم وفاء السلطات بمقتضيات محضر وقعته شهر ماي من نسة 2012، يهم أراضيهم التي انتزعت منهم بمسوغ المنفعة العمومية، قبل أن يكشتفوا تفويتها للخواص الذين حولوها إلى شقق فاخرة تباع أصغرها بملاين الدراهم.

وذكرت المصادر لموقع "بديل" أن ثمانية أشخاص بينهم نساء لازالوا معتقلين بمديرية الأمن بالفنيدق في إنتضار إحالتهم على وكيل الملك للترير في مصيرهم.

وأكد بين صادر عن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أن فض الوقفة تم بتدخل أمني عنيف، استعملت فيه السلطات "الركل والرفس " من طرف رئيس المنطقة الامنية الاقليمية بالمضيق الفنيدق، مدعوما بقوات التدخل السريع و عناصرالشرطة و أفراد القوات المساعدة في حق المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات بليغة في حق المتظاهرين.

وأضاف بيان الجمعية المتوصل بنسخة منه، أن عناصر الشرطة قامت بمطاردة هوليودية بالسيارات قصد اعتقال شاب آخر ينتمي الى جمعية ضاية بوزغلال، و في نفس الوقت قامت الشرطة بمحاولة اعتقال عضو لجنة الخروقات بالفرع المحلي و نزع هاتفه بعدما كان يقوم بدوره في توثيق ما يجري .

وبعد قيام اعضاء الفرع بزيارة الى الدائرة الامنية الاولى بالمضيق لمؤازرة المعتقلين و الاستفسار حول وضعيتهم، يضيف البيان،  تعرض رئيس الفرع لتعامل سيئ و سلوك غير مقبول من طرف رئيس الدائرة الأمنية.

وأدان البيان "التدخل العنيف و غير المبرر في حق المتظاهرين"، مطالبا "بالإفراج الفوري و العاجل لكافة المعتقلات و المعتقلين"، شاجبا ما وصفه بـ"للتعامل المشين و غير المسؤول الذي تعرض له رئيس الفرع من طرف رئيس الدائرة الامنية".

وأكد البيان على أن الحق في التظاهر السلمي هو حق مشروع يكفله الدستور المغربي و جميع المواثيق الدولية، مطالبا "بفتح حوار جدي و مسؤول مع المتضررين قصد إيجاد حل نهائي لمشاكلهم و تسوية جميع القضايا و الملفات التي تتعلق بالأراضي و العقارات".