بديل ــ الرباط

أمر قاضي التحقيق، بمدينة الجديدة، يوم الخميس 26 مارس، بإيداع الناشطة الحقوقية، عتيقة اليافي، أمينة المال بالمكتب المحلي لـ"العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، بالجديد، رهن الإعتقال الإحتياطي على خلفية مؤازرتها لمواطن سبعيني تعرض لاعتداء من طرف مستشار جماعي بجماعة سيدي بنحمدوش.

وكانت العصبة قد كلفت عتيقة اليافي، بمتابعة ملف المواطن الذي تعرض لاعتداء نتجت عنه كسور و جروح غائرة على مستوى الرأس، تطلب رتقها 40 غرزة، قبل أن يتم المستشار المتسبب في الإعتقال، لتتفاجأ الناشطة باستدعائها من طرف النيابة العامة بعدما ذُكر اسمها في التحقيق، مع مدير إحدى الجرائد المحلية، تم توقيفه بتهمة "الإبتزاز"، على خلفية تلقيه لتعويض مالي نظير حذف مقال نشره على جريدته يتضمن موضوعا حول النزاع الدائر بين عائلة "الضحية" المعتدى عليه رفقة المستشار.

وقال مصدر مقرب من عائلة اليافي، في اتصال هاتفي مع "بديل":"بعد أن تم الإستماع للناشطة سُمح لها بالإنصراف بعدما تم التأكد بعدم تورطها في قضية الإبتزاز، لتتفاجأ بعد ذلك باستدعائها من طرف قاضي التحقيق، يوم الخميس 26 مارس، فجرى اعتقالها وإيداعها السجن الإحتياطي".

وأضاف نفس المصدر،" إن هذا الإعتقال تعسفي، وهناك جهات نافذة تحركه، وخير دليل على ذلك هو نزاهة اليافي ونضالها وتعاطف السجناء الذين التقت بهم في السجن".

وأضاف، المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه:" نحن لا نعرف بعد أسباب هذا الإعتقال أو التهم المُوجهة لعتيقة، ولا نعرف ماذا سيحصل مستقبلا في هذا الملف، بل لا علم لنا بموعد الإفراج عنها".

وخلف هذا الإعتقال، غضبا عارما في صفوف العديد من المواطنين والنشطاء والهيئات الحقوقية والجمعوية بمدينة الجديدة، حيث لازال الرأي العام المحلي ينتظر تطورات أخرى في القضية.