بعد توالي الشكايات ضده أمرت النيابة العامة بابتدائية مكناس، بوضع النائب السابق لرئيس الجماعة الحضرية لمكناس المنتهية ولايته مؤخرا، والمنتمي لحزب "الاتحاد الدستوري"، تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تحسن حالته الصحية.

وبحسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عدد الجمعة 9 أكتوبر، فإن النائب السابق لرئيس الجماعة الحضرية لمكناس، يتلقى العلاجات الضرورية بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، بعد تعرضه لوعكة صحية، إثر اعتقاله من طرف عناصر الشرطة القضائية الولائية بالرباط، بسبب الشكاوى المرفوعة في مواجهته، بصفته المسؤول عن الشركة التي يملكها بشارع السعديين بمكناس من طرف العديد من المتعاملين مع شركته، بعدة مدن مغربية لعدم توفر حسابات الشركة على المؤونات اللازمة لصرف مجموعة من الشيكات قدرت المصادر ذاتها مجموع مبالغها في (30) مليون درهم عند تقديمها للأداء.

وأوضحت اليومية، أنه بعد علم المستشار السابق بالشكايات المرفوعة ضده، وضد ابن عمه، تمكن هذا الأخير من مغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، قبل إصدار مذكرات بحث محلية ووطنية في حقهما، فيما توارى هو عن الأنظار لما يفوق أربعة أشهر قبل أن يتمكن أحد المشتكين من رصده بأحد المقاهي بالعاصمة الرباط، ويتم إيقافه من طرف عناصر الشرطة القضائية الولائية الذين سلموه لنظرائهم للشرطة القضائية الولائية بمكناس.