تم إيداع مستشارة بديوان وزير من "الحركة الشعبية" رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معها حول اتهامها من قبل مقاول بتلقي رشوة مقابل تمكينه من رخص إدارية.

وكشفت يومية "الصباح"، في عدد نهاية الأسبوع، أن المتهمة حلت بمكتب وكيل الملك لتقضي حوالي أربع ساعات استمع خلالها المسؤول القضائي إلى توضيحاتها حول اتهامها بتسلم 10 ملايين، مقابل مساعدة مقاول على الحصول على رخصة خاصة بمركز تقني لفحص السيارات.

وتضيف المصادر أن المتهمة لم تكن تتوقع اعتقالها من طرف وكيل الملك وكان القرار مفاجئا بالنسبة لها، قبل أن تدخل في نوبة بكاء هستيرية، بعد أن أمر وكيل الملك يإيقافها.

وذكرت نفس الجريدة أن عددا من مرافقيها أجروا مكالمات هاتفية على أمل تدخل جهة لإيقاف القرار.