بديل ـ الرباط

اعتقت عناصر أمنية صباح الخميس 3 يوليوز الجاري،  عضوا بجماعة "العدل والإحسان"، يدعى أحمد الزعراوي بمدينة زايو أثناء طلبه لوثائق إدارية لدى شرطة المدينة بداعي وجود مذكرة بحث في حقه ﻷجل أداء غرامة مالية، قبل ترحيله إلى مدينة الناظور لتقديمه أمام وكيل الملك، وأثناء الوصول إلى المحكمة كان وكيل الملك غائبا وترك في مكتبه قرار إحالة المعني على السجن من غير أن يقابله. وفقا للموقع الرقمي للجماعة.

وتعود أحداث القضية، بحسب نفس المصدر، إلى 15 مارس 2002 حين اعتقل مجموعة من الشباب من بينهم الزعراوي إثر "مهاجمة" السلطات لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتمت متابعته بتهمة التظاهر والتجمهر في الأماكن العمومية فحكمت عليه المحكمة الابتدائية بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ والغرامة ثم خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1400 درهم وأصبح الحكم نهائيا بتاريخ 23 أبريل من سنة 2008، بعد الطعن فيه بالنقض.

"إلا أن الغريب في الأمر"، يضيف موقع الجماعة، " هو الاعتقال وفق مسطرة الإكراه البدني رغم مرور مدة التقادم القانونية المحددة في أربع سنوات للجنح وفق القانون وبالتالي يبقى الإجراء تعسفيا وذا بعد سياسي موجه ضد حماعة العدل والإحسان" .