بديل ـ اسماعيل الطاهري

اعتقلت الشرطة القضائية، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يوم خميس 08 ماي (ح. م) رئيس ودادية جار الخير للسكن بخريبكة و(إ .ب) أمين مالها و(س .ع) عدل بالمدينة على خلفية "اختلاس أموال الودادية".

وجاء هذا الاعتقال على خلفية تقديم العشرات من المنخرطين شكايات قبل أكثر من سنتين إلى النيابة العامة في شأن تلاعبات همت أموال المشروع السكني.

وأشار بيان لجمعية "التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن"، أنه وبعد استنفاذ المتضررين لكل أمل في إمكانية لتسوية القضية، فقد خلف قرار قاضي التحقيق ارتياحا في أوساط المنخرطين مما يؤشر على أن الملف أخذ مجراه القانوني الحقيقي. وابتدأت الحكاية منذ سنتين عندما باشرت الشرطة القضائية بخريبكة البحث والاستماع لمختلف الأطراف وأحالت رئيس الودادية والامين على النيابة العامة من أجل المنسوب إليهم. بتاريخ 04/06/2012 .

وحسب بيان جمعية المتضررين فقد وقفت النيابة العامة على حقيقة اختلاس أموال الودادية وتبديدها بعد توقيع الشيكات من طرف الرئيس والأمين وتكليف العدل (س .ع) بسحبها نقدا وتسليمها مجددا للرئيس للمضاربة بها في العقار أو تحويلها لمشاريع واستثمارات خاصة، وأحال وكيل الملك الملف على قاضي التحقيق الذي أخضع المشتبه فيهم لتدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود مع إصدار أمر بإجراء خبرة حسابية وأخرى عقارية.

وهنا انطلق فصل آخر من التحقيقات التي شملت عددا من الأشخاص ممن لهم علاقة بصرف أموال الودادية، وليصدر قاضي التحقيق أمرا بتجميد أموال المتهمين الثلاث.. ورغم التدابير التي اتخذها قاضي التحقيق لازال المتضررون يتساءلون أين تبخرت الملايير المختلسة من أموال الودادية ؟ وكيف تسنى لرئيس الودادية السابق تفويت العديد من الأملاك التي كانت في اسمه وفي اسم أفراد من أسرته إلى زمرة من سماسرة العقار رغم صدور قرار تجميد الممتلكات في حقه؟ ووجه المتضررون اصابع الاتهام إلى بعض سماسرة و لوبي العقار بالمدينة ممن اغتنوا دون وجه حق على حساب أموال المنخرطين.

وسبق لرئيس الودادية السابق ان ادين في ملف ذي صلة بتبديد اموال الودادية والمضاربة بعقاراتها..