ذكر مصدر حقوقي أن عددا من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين يعيشون على وقع "الصدمة والمفاجأة" بعد أن قرر قاضي التحقيق عدم متابعة أحد الأشخاص المبحوث عنهم في ملف "ترؤس عصابة للاتجار الدولي في المخدرات، ومواجهة رجال السلطة باستعمال السلاح الناري".

وحسب ذات المصدر الذي تحدث لـ"بديل"، وطلب عدم الكشف عن هويته، " فإن هذا الملف يعود لسنة 2012 عندما استنفرت السلطات المحلية بشفشاون أزيد من 150 من عناصرها (درك وقوات مساعدة) لتوقيف عصابة للاتجار الدولي في المخدرات فوقعت مواجهات بالرصاص مع هذه العصابة التي اتُّهم م.ي بترؤسها".

وأوضح المصدر " أن المتهم بترؤس هذه العصابة ظل في حالة فرار من العدالة مند ذلك التاريخ، لترتيب الملفات وانتظار تغيير بعض المسؤولين الأمنيين من المنطقة، إلى حدود الأسابيع الفارطة حيث أحيل على قاضي التحقيق لدى إبتدائية شفشاون وفتح له ملفا تحت رقم 78/2015. وتقرر فيه عدم المتابعة، رغم وجود محضر يتضمن شهادة شهود إثبات تؤكد أن هذا الشخص كان متواجدا خلال المواجهة مع عناصر السلطة المحلية، وكذا الخبرة التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي حول استعمال منزل الشخص المذكور لتخزين القنب الهندي ومخدر الشيرا "، حسب المصدر.

وأشار متحدث "بديل"، "أن حقوقيين استغربوا لهذا القرار، قبل أن يستبشروا خيرا بعد استئناف الملف من طرف وكيل الملك لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان"، رغم تخوفهم "من الضغوطات الخطيرة التي تمارس على الغرفة بذات الاستئنافية".

وأكد المصدر "أن هذه الغرفة عودتهم في ملفات سابقة بعدم الخضوع لضغوطات المافيات المختلفة وأمرت باعتقال أباطرة المخدرات الذين لهم نفس تأثير هذا المتهم بترؤس هذه العصابة"، كما تساءل الحقوقيون حول ما "إذا كانت هذه الغرفة ستعيد هذا الشخص إلى المتابعة والاعتقال أم ستؤيد قرار قاضي التحقيق".