بديل ـ الرباط

من أصل 53299 طلب انتقال عضوات وأعضاء هيأة التدريس لسنة 2014، استجابت وزارة التربية الوطنية فقط لـ6744 طلب.

وجاء في مقدمة المستجاب لهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بنسبة 2511، فيما حظي أساتذة التعليم الابتدائي بـ2331، طلب و1858 بالنسبة لأساتذة الثانوي الإعدادي.

واستفاد في إطار طلبات التجمع العائلي (الالتحاق بالزوج والالتحاق بالزوجة) 1062 من التعليم الابتدائي من أصل 6672 مشارك ومشاركة، و623 من التعليم الثانوي الإعدادي من بين 1393 مشارك/ة، كما استفاد 720 من التعليم الثانوي ال والتعليم الثانوي التقني من أصل 1260 مشاركة ومشارك.

ويسود استياء عارم في صفوف نساء و رجال التعليم بخصوص نتائج الحركة الانتقالية، مُعتبرين النسبة المستجاب إليها ضئيلة جدا بالمقارنة مع عدد المشاركين.
كما انتقد المتضررون المعايير التي تعتمدها الوزارة في الحركة الانتقالية، معتبرين تلك المعايير "غير دستورية و بائدة".

كما اعتبر عبد الوهاب السحيمي، المُنسق الوطني لـ"تنسيقية الأساتذة المجازين" تلك المعايير "تتناقض مع مضمون الدستور و المواثيق الدولية الموقع عيلها المغرب و خاصة في شق المساواة و تكافؤ الفرص بين الجميع حيث الوزارة تقوم بتمييز عنصري خطير تجاه الأساتذة الذكور غير المتزوجين باقصائهم من الامتياز في النقط بينما وزعت هذه النقط و بسخاء على جميع الحالات العائلية الاخرى من متزوجين و مُطلقين و أرامل و حتى الأستاذة العازبة منحتها 10 نقط كامتياز بينما أقصت الأساتذة العزاب فأصبح رجل تعليم اليوم يرى أن منصبا، هو أحق به، بحكم سنوات الأقدمية لديه يُحرم منه و يسند لأستاذة عازبة لم تقض في العمل الا سنوات قليلة و هذا حيف يطال الأستاذ العازب و ربما انتقاما منه حيث أن الأستاذ العازب هو الذي يحرك النضالات و يقودها و بالتالي هي تريد الابقاء عليه في المناطق النائية و الصعبة لكي يصعب عليه التحرك و التعبئة الاعداد لخوص المعارك النضالية ضد سياستها البائدة و الماضوية" يضيف السحيمي.