تسود حالة استنفار بإدارة الصندوق المغربي للتقاعد هذه الأيام، مع تواصل استدعاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، للمسؤولين عن الصندوق، لاستجوابهم بخصوص الوضعية المالية لهذه المؤسسة، أمام كاميرات التسجيل وبعد أدائهم القسم.

ويركز محققو اللجنة، بالخصوص، على البحث في الطريقة التي اعتمدها الصندوق لاستثمار 94 مليار درهما من مدخراته، ومدى احترام هذه التوظيفات للمقتضيات القانونية، بحسب ما نقلته يومية "أخبار اليوم" في عدد الجمعة.

فقد سجلت مساهمات الصندوق في عدة شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء خسائر كبيرة، و هو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات، خاصة في ظل وضعية الصندوق المتأزمة التي استدعت رفع سن التقاعد ونسبة الاقتطاع وتقليص المعاشات.