قرر  "الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية"، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الجمعة 03 يوليوز، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمام محكمة النقض، على خلفية مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان.

واعتبر الإئتلاف، في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، المشروعين، "ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها احداث هيئة قضائية ادارية عليا".

وأكد الإئتلاف أن "المشروعين في صيغتهما الحالية وفي غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات ؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ".

كما عبر الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، عن استعداده لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة.

يشار إلى أن الإئتلاف يتشكل من عدة جمعيات هي الودادية الحسنية للقضاة، نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للنساء القاضيات، الجمعية المغربية للقضاة.

(الصورة من الأرشيف)