بديل- الرباط

وجه قاضي التحقيق بإستئنافية طنجة، إستدعاءات رسمية إلى بعض المستشارين الجماعيين بالمدينة، من أجل التحقيق معهم حول قضية ما بات يعرف محليا بفضيحة الإرتشاء السياسي داخل المجلس الجماعي المحلي، والتي كانت قد أسقطت دورة فبراير للحساب الإداري لجماعة طنجة الحضرية سنة 2011.

وكشفت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر الجمعة 20فبراير، أن هذه الخطوة تأتي إستكمالا للعمل الذي قامت به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت شهر مارس 2011 بمدينة طنجة بأمر من المدير العام للأمن الوطني، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف، للبحث مع منتخبين جماعيين بارزين بطنجة في قضية الإرتشاء التي تفجرت بمجلس المدينة خلال دورة فبراير من السنة نفسها.

وأضافت اليومية ذاتها، أن تفاصيل القضية تعود إلى أربع سنوات من الأن، حيث كان أحد مستشاري مجلس المدينة قد فجر فضيحة من العيار الثقيل، حين إدعى أثناء إنعقاد الدورة أن عددا من المستشارين الجماعيين تلقوا رشاوى من جهات نافذة لإفشال الدورة.

وأوضح ذات المصدر، أن النيابة العامة كانت قد أحالت الشكاية التي توصلت بها بخصوص هذا الموضوع على الفرقة الوطنية التي باشرت تحقيقاتها الأولية حول القضية، حيث تم في هذا السياق الإستماع، مساء اليوم ذاته، إلى إفادة كل من عمدة المدينة والمستشار الجماعي الذي أثار القضية داخل الدورة، بالإضافة إلى مستشار ثالث قد تكون له صلة بالموضوع، كما تم في وقت لاحق من الأسبوع نفسه، الإستماع إلى باقي المستشارين المتهمين بتقديم الرشاوي.