قضت الغرفة الجنحية باستئنافية تطوان برئاسة القاضي الميعادي، باعتقال مستشار جماعي، فقيه يوصف من طرف حقوقيين بـ"تاجر مخدرات"، لاغية بذلك قرار قاضي التحقيق بابتدائية الشاون، القاضي بمتابعته في حالة سراح مع بقائه تحت أعين الدرك الملكي، من خلال تسجيل حضوره كل يوم اثنين في سجل الدرك.


وجاء قرار استئنافية تطوان بعد أن استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق، الذي خلف موجة من السخط العارمة وسط ساكنة جماعة "بني فغلوم"، التابعة لإقليم الشاون، قبل أن تلغي الغرفة الجنحية باستئنافية تطوان قرار قاضي التحقيق وهو ما أثار فرحا كبيرا بنفس الجماعة ونواحيها بحسب مصادر محلية.

وكانت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" قد انجزت تقريرا عن "زراعة الكيف" بأراضي الفقيه والبالغ مساحتها أزيد من 50 هكتارا، من خلال زيارة ميدانية لعين المكان، حيث اعتبرت الفقيه تاجر مخدرات كبير، قبل اعتقاله وضبط كمية كبيرة من المخدرات بمنزله، لكنه تبرأ منها بادعاء أن "المحجوز يعود لابنه، الذي يستغل الأرض بموجب عقود عرفية"، لكن قاضي التحقيق أفرج عنه، مما أثار موجة من الغضب وسط الدوار، غير ان الغرفة الجنحية باستئنافية تطوان، أعادت الأمور إلى مجراها القانوني، بالأمر باعتقاله، ولازال الفقيه إلى الآن في حالة فرار، حيث بات يتخلف حتى عن تسجيل حضوره بسجل الدرك كل يوم اثنين، كما قضى بذلك قرار قاضي التحقيق، مخافة اعتقاله.