ندد فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بطاطا، بتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المدينة تزامنا مع شهر رمضان وفصل الصيف من خلال الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية وضعف جودة بعضها إضافة إلى غلاء فواتير الكهرباء الشيء الذي يزيد من صعوبة العيش بالمنطقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة،  وسط غياب تام للجان المراقبة الصحية ولجان مراقبة الأسعار.

وسجلت الجمعية ضمن بيان لها توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، غياب أي دعم من طرف الدولة لتسهيل الاستقرار بالمنطقة عبر مبادرات من قبيل تخفيض تعريفة الفاتورة الكهربائية خاصة في فصل الصيف مقارنة مع مبادراتها لدعم الاستقرار في عدة مناطق مغربية أخرى تعرف قساوة البرد في فصل الشتاء.

ووصف بيان الجمعية، الوضع الذي تعيشه المنطقة بــ"الكارثي الذي يضرب في الصميم ابسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الإقليم".

وطالبت الجمعية، في هذا الصدد بتفعيل لجان مراقبة الأسعار، وكذا لجان المراقبة الصحية حفاظا على صحة المواطنين، كما ناشدت المكتب الوطني للكهرباء بضرورة المراقبة الشهرية للعدادات عوض الاكتفاء بالتقديرات التي يكتوي بها الموطنون الفقراء.

كما طالب فرع الجمعية بطاطا، الجهات المسؤولة بتقديم جميع أنواع الدعم لتسهيل استقرار السكان بالمنطقة خاصة في فصل الصيف عبر تخفيض فواتير الماء والكهرباء.

وحمل أصحاب البيان، كامل المسؤولية للسلطات المحلية، تجاه ما يتعرض له المواطن "الطاطوي من ظلم وحيف نتيجة غلاء الأسعار".

يشار إلى ان مدينة طاطا والمناطق التابعة لنفوذها الترابي تعيش في فصل الصيف وشهر رمضان بالمدينة على ايقاع ارتفاع درجة الحرارة المفرطة والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية.