استدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسؤولين بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بخصوص ملف اختلاسات مالية مهمة، تجاوزت 100 مليون سنتيم في وكالة واحدة.

وكشفت يومية "المساء" في عدد الإثنين 4 دجنبر، أن الوكيل العام للملك بسطات أسند التحقيق إلى عناصر المركز القضائي الدركي ببرشيد، غير أن عدم التوصل إلى كيفية الاختلاسات والمتهمين الحقيقيّين دفع إلى إحالة الملف على الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

وزادت الجريدة ذاتها أن التحقيق وفر معطيات بكون الاختفاء هم أموالا محصلة من قيمة الاشتراك في الربط الكهربائي، وكذا بطائق الدفع المسبق للاستهلاك المخصص لمناطق بالعالم القروي.

وأضاف المصدر ذاته أنه لم يظهر أثر لهذه الأموال في حسابات الوكالة المركزية التابعة للمكتب؛ في حين جرى تعميم مذكرة في حق أسماء ذات صلة بالواقعة.