كشف تقرير مرفق بالميزانية الفرعية لوزارة التشغيل خاص بصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس » لسنة 2014 عن عمليات اختلاس قيمتها تتجاوز 583,8 ألف درهم، أي 58 مليونا و380 ألف سنتيم، إضافة إلى ملفات مشابهة تحوم حولها الشبهات عددها 644 ملفا بقيمة مالية تناهز حوالي 4,75 ملايين درهم.

ووفقا لما أكدته "يومية أخبار اليوم"، في عدد الاثنين 8 نونبر، فإن التقرير أفاد أن جهاز المراقبة العامة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقف على محاولات اختلاس بمبالغ تعويض تخص ثلاث حالات، غير أن الملفات المفترض فيها إثبات عملية الاختلاس تلك تعرضت للإتلاف، ومع ذلك فقد حملت المراقبة العامة المسؤولية المباشرة إلى 3 مسؤولين هم العون المكلف بالتتبع على مستوى مكتب الاستقبال التابع للتعاضدية والمخصص للمناديب، والعون المكلف بالمراقبة الداخلية، وكذا العون المكلف بالتصفية فيما يتعلق بالإفصاح عن رمزه السري الخاص.

وقالت اليومية إنه بالرغم أن المبالغ المالية في هذه الحالات الثلاث لم تؤد بعد، لأن عملية المراقبة الفبلية فضحت المختلسين، إلا أن تحريات أخرى حول بيان الاستهلاك الخاص بالمؤمنين المعنيين الثلاثة أنفسهم كشف استفادتهم من تعويضات أخرى مشبوهة تفوق قيمتها 583.8 ألف درهم يؤكد التقرير، كما أضافت اليومية بأن التحريات التي قام بها جهاز المراقبة العامة كشفت كذلك عن وجود ملفات مشابهة تحوم حولها الشبهات وصل عددها إلى 644 ملفا بقيمة تناهز حوالي 475 مليون سنتيم، كما أوضحت الصحيفة بأن إدارة الكنوبس طالبت إدارة التعاضدية العامة بالملفات المادية التي تؤكد تلك التعويضات، إلا أن هذه الأخيرة صرحت بأن تلك الملفات تم إتلافها من طرف المستخدمين الضالعين في القضية.

وحسب نفس المصدر فإن يبدو أنه بسبب تلك الاختلاسات والتلاعبات، تم اعتماد المراقبة الطبية المسبقة قبل أداء التعويضات، وهذه المراقبة جعلت نسبة المنخرطين الأكثر استهلاكا لخدمات الصندوق في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مثلا تنخفض بأزيد من 16 ألف مؤمن سنة 2013 إلى 3929 مؤمنا سنة 2014، أي بنسبة 76 في المائة، كما انخفضت النسبة في صفوف مستهلكي خدمات الصندوق في تعاضدية الشرطة من 7362 سنة 2013 إلى 2665 مؤمنا سنة 2014 بنسبة 64 في المائة.

وأضافت اليومية بأنه من نتائج ذلك، أن القيمة المالية للتعويضات عن ملفات المؤمنين موضوع التتبع عرفت تراجعا بنسبة 58 في المائة، أي من حوالي 35 مليون درهم سنة 2010، إلى ما يقرب 15 مليون درهم سنة 2014، أي ان الصندوق وفر حوالي ملياري سنتيم.