بديل ــ الرباط

كشفت "المنظمة الديمقراطية للبيئة"، عن معطيات مثيرة وخطيرة داخل "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع البيئة"، تفيد بوجود "خروقات" طالت مجموعة من القضايا من بينها ''المنح المالية السخية التي توزع في آخر كل سنة لبعض أعضاء الجمعية دون وجه حق، و"الابتزاز" الذي يتعرض له المكلف بالمطبخ مقابل الأكل المجاني.

وحسب بيان للمنظمة توصل بديل بنسخة منه، فإن بعض الأعضاء يستفيديون ايضا من "الاصطياف وهواتف نقالة" بالمجان، ومن منح الحج رغم عدم انتمائهم لقطاع البيئة، ثم الضغط على بعض الموظفات والموظفين من أجل التصويت على المسؤولة المستقدمة من قطاع الماء من أجل تكريمها أمام وزيرة القطاع.

واشار نفس البيان إلى أن "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع البيئة" تعيش حالة من ''سوء التدبير والتسيير والعشوائية في العمل والتخبط والفوضى العارمة"، التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، والمرتبطة أساسا بـ"تسلط وهيمنة المدير الوزير المنتدب الفعلي" على كل مرافق هذا القطاع لما يزيد عن 7 سنوات بما في ذلك "تسخيره للجمعية لأغراضه الشخصية والموالين له وسعيه لخلق المزيد من التوتر والتشنج والتفرقة بين الموظفين والموظفات داخل القطاع"، يقول البيان.

وطالبت "المنظمة الديمقراطية للبيئة"، في بيانها، من خلال توصيات رفعتها لوزارة الطاقة والمعدان، بـ"محاسبة" مدير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع البيئة، في أفق "ترحيله"، من خلال تدخل جمعيات حماية المال العام، لافتحاص الأرصدة البنكية وممتلاكات جمعية الأعمال الاجتماعية المتنازع عليها سابقا في القضاء والحرص على تصفيتها في إطار قانوني وتحويلها إلى الجمعية الحالية الأمل.

كما شدد البيان "على ضرورة إبعاد كل أعضاء المكاتب النقابية وأعضاء المكاتب السابقة للجمعية، ذوي الصلة بالنزاع القضائي، عن المجلس الإداري للجمعية، وإبعاد أيضا كل الموظفين المنتمين لقطاع الماء من أجل ترك المجال لدماء جديدة من موظفي وموظفات القطاع الذين يتسمون بالكفاءة والنزاهة و الأمانة لتسيير هذه الجمعية برؤية جديدة عمادها الحكامة والانفتاح على المستقبل".