تظاهر عشرات المواطنين يوم االأربعاء 15 يوليوز أما مقر عمالة، الصخيرات تمارة، في الوقفة التي دعت إليها، "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، من أجل المطالبة بـ"عزل عامل الصخيرات ومحاسبته ومعاقبته، بسبب هدمه لمشروع سكني."

وعرفت الوقفة حضور "ضحايا" قرار الهدم، و مسؤولي الودادية، وكل من محمد زهاري رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ومحمد النوحي رئيس "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" وخديجة بوحباد نائبة الكاتب الإقليمي لفرع العصبة بتمارة ،وعضوي المكتب العربي ثابت وعبد اللطيف شاطر .

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات قوية طالبوا من خلالها بـ"رحيل ومحاكمة عامل الصخيرات"، وبحقهم في االسكن، كما نددوا بما أسموه "فضيحة العامل التي أراد من خلالها ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار من أصدقائه من ذوي النفوذ بالمنطقة".

كما استنكر المحتجون "ادعاء عمالة الصخيرات تمارة بأن الودادية أنجزت الشطر الثالث على أراضي تعود ملكيتها للدولة، والحقيقة أن المشروع يُنجز على عقار في ملكية الودادية تحت رقم 38/9169".

وتساءلت الزهاري :"كيف يمكن أن نتصور أن عامل الصخيرات تمارة ممثل الملك في الإقليم، والذي يسهر على تنفيذ وتطبيق سياسة الحكومة، والذي من المفروض ان يسهر على توفير السكينة والطمأنينة للمواطنين، ويجد الحلول المناسبة لمشاكلهم، أن يهدم مشروعا يضم 33 شقة تتروح مساحتها ما بين 80 و 115 متر، وأزيد من 18 محلا تجاريا تتراوح مساحتها ما بين 34 و65 متر وطابق تحت أرضي ( مرآب للسيارات ) ويهدر أموالا كد أصحابها لسنوات من أجل جمعها للحصول على سكن بالمنطقة ؟"

واضاف رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان":"كيف يمكن أن يتخذ عامل الصخيرات تمارة قرار يناقض الإرادة الملكية التي تعطي عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث أن أزيد من 20 مستفيدا من المشروع هم عمال مغاربة بدول أوربية وكندا؟"

كما كشف الزهاري " أن بلدية الهرهورة وهي الجهة الإدارية المختصة، تمنح ترخيصا للبناء وفقا لمقتضيات القانون، ويتصدى لذلك عامل متعجرف متسلط قرر هدم المشروع دون استحضار تداعياته وانعكاساته الاجتماعية"،  مشيرا إلى الصمت الذي التزمه رئيس بلدية الهرهور، ودفاعه عن اختصاصات الجماعة أمام تسلط واضح لعامل العمالة".

الصخيرات2

الصخيرات1

الصخيرات