يحتج في هذه الأثناء ومنذ صباح يوم الأربعاء 21 أكتوبر، عدد من رجال ونساء التعليم، وكذا مئات التلاميذ وأولياؤهم أمام مقر ولاية طنجة، وكذا مقر نيابة وزارة التربية الوطنية، بسبب "تردي الوضع التعليمي بالمدينة".

وتظاهر المئات من التلاميذ، وأولياؤهم أمام مقر الولاية رافعين شعارات منددة بما أسموها "القرارات الإنفرادية والمُجحفة التي يتخذها النائيب االإقليمي في حقهم"، رافعين شعارات قوية، ضد "تردي الوضع التعليمي بالمدينة"، مطالبين كل الفاعلين السياسيين بالتدخل من أجل تدارك الأمر قبل أن تصل الأمور إلى "ما لا تُحمد عقباه"، بحسب ما أكده مصدر مطلع خلال حديثه لـ"بديل".

وتوعد المحتجون، أمام مقر الولاية بالتصعيد في حال عدم الإستجابة لمطالبهم خصوصا بعد أن قررت النيابة تخفيض عدد ساعات بعض المواد الأساسية كاللغة الفرنسية.

طنجة

وأكد مصدر الموقع، أنه من ضمن القرارات التي أججت الإحتقان الشعبي في صفوف التلاميذ وآبائهم، تعثر الدراسة منذ انطلاق الموسم الحالي إثر الخصاص الكبير في الموارد البشرية خاصة في مؤسسات تعليمية توجد على هوامش المدينة والتي يتمدرس بها أبناء الطبقة الفقيرة.

وفي نفس السياق، يخوض عدد من رجال ونساء التعليم احتجاجات غير مسبوقة، أمام مقر نيابة التعليم بطنجة، ما أسموها "الإختلالات العميقة التي تعرفها النيابة الإقليمية على مستوى الموارد البشرية، وتأخر فتح المؤسسات التعليمية وصفقات الصيانة والإصلاح…"

طنجة1

كما ندد المحتجون بـ "سوء تدبير النائب الإقليمي للشأن التعليمي على صعيد جميع الجهات” ،و “عدم اعترافه بالنقابات كشريك اجتماعي فاعل، وفي غياب أي حكامة تشاركية مواكبة لحاجيات وانتظارات المدرسة المغربية”.

وأعلن الأساتذة في بيان لهم حصل عليه "بديل"، ، عن "تضامنهم الكلي واللامشروط مع جميع المتضررين، وانسحابهم ومقاطعتهم لكل اللقاءات المغشوشة، مطالبين في الآن ذاته، النائب الإقليمي بتحمل مسؤوليات تداعيات هذه الأوضاع المرشحة للمزيد من التدهور".