دعت "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والديمقراطيات والديمقراطيين وعموم منخرطي التعاضدية وممثليهم، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها التنسيقية اليوم الثلاثاء 22 شتنبر ، أمام وزارة المالية.

وطالبت التنسيقية ضممن بيان لها توصل به "بديل"، الجهات المعنية إلى "حل الأجهزة الحالية للتعاضدية عن طريق تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963، وتولي وزارتي التشغيل ووزارة المالية مهمة الإشراف المباشر على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين، بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص.

كما طالبت نفس الهيئة في بيانها بـ"إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة، على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه، في ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 الصادر في مارس".

التنسيقية، دعت ايضا الحكومة المغربية ووزارة المالية بشكل خاص، إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء "خرق القوانين، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالح المنخرطين ومكتسباتهم وأموالهم، وإيفاد المفتشية العامة للمالية -IGF لافتحاص مالية التعاضدية".