أحرقت إدارة المركز الصحي، التابع للجماعة القروية بدار ولد زيدوح، الأسبوع الماضي، كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية في مطرح للنفايات، مما اشعل احتجاجات وسط ساكنة المنطقة، واستنفر عددا من الحقوقيين

وأكد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، بدار ولد زيدوح، في بيان حصل عليه "بديل"، أن إتلاف هذه الأدوية، تم في وقت يُحرم المواطنون منها "بدعوى أنها غير متوفرة، مما أدى إلى تقادمها وانتهاء مدة صلاحيتها".

وأوضح البيان ذاته، أن ذلك أدى إلى تأجيج غضب وسخط ساكنة المنطقة، ودفعها إلى الإحتجاج داخل المركز الصحي تزامنا مع حلول لجنة تابعة لوزارة الصحة، مطالبة إياها بفتح تحقيق في "الإستهتار والإستخفاف الذي يعيش عليه على وقعه المركز الصحي".

وفي هذا السياق، ندد المركز بما أسماها "الممارسات التي تنطوي على جهل مرتكبيها بحقوق المواطنين"، مُطالبا بـ"إحالة كل من ثبت تورطه في هذه القضية على القضاء في حالة التأكد من التهاون أو التدليس في أداء الواجب"، وكذا " فتح تحقيق شفاف ونزيه وإخراج نتائجه للراي العام".