تظاهر عشرات الحقوقيين والمواطنين اليوم الثلاثاء 5 يناير، أمام المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، احتجاجا على إطلاق سراح الشيخ مغتصب الطفل عصام مقابل 100 درهم.

ومما أجج غضب المتظاهرين، هو تنازل أب الطفل الضحية عن متابعة المتهم، وهو مستشار جماعي سابق ورئيس جمعية دار الطالبة والطالب بأبضر، والمتابع في حالة سراح، رغم وجود قرينة التلبس كما هو مثبت في محضر المعاينة للضابطة القضائية، إلا أن ممثل النيابة العامة كيَّف الملف من جنحي تلبسي إلى جنحي عادي.

واستنكر المحتجون الذين يمثلون جمعيات مدنية وحقوقية بمدينة تيزنيت، تساهل العدالة مع مغتصبي الأطفال، محملين المحكمة مسؤولية تكرر مثل هذه الحالات، ومعتبرينها متواطئة في "اغتصاب الطفل عصام".


وتساءلت، ناشطة بالجممعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت، خلال مداخلة لها، بالقول:"واش هاد الدولة كاتحتارمنا كمواطنين؟ كيفاش غدا ولا بعد غدا المسؤول غادي يوريني وجهو فالتلفزة ويقول أن المواطن عندو الحقوق والكرامة فهاد الدولة؟ فين هيا الكرامة مادام ماكايناش العدالة؟".


يشار إلى أن الشيخ السبعيني كان قد ضُبِط من طرف عناصر الدرك الملكي، قبل أيام، بعد أن استدرج الطفل عصام، وهتك عرضه داخل سيارته بشاطئ أكلو، مقابل مبلغ 100 درهم.