تظاهر نشطاء، من داخل اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، وخارجها، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، صباح الثلاثاء 27 أكتوبر، تزامنا مع النظر في الدعوى القضائية التي رفعها دفاع منجب ضد الوكيل العام للملك.

تضامنا مع منجب (2)

ورفع المتظاهرون لافتات أمام المحكمة الإدارية، طالبوا من خلالها برفع "التضييق الذي لحق منجب"، جراء منعه من السفر، منددين بما أسموها "الحملة المسعورة التي استهدفته من طرف بعض وسائل الإعلام".

تضامنا مع منجب (1)

وقال فؤاد عبد المومني، عضو لجنة التضامن مع منجب، في تصريح لـ"بديل":" بخصوص الدعوى القضائية التي يرفعها النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي والمحاميين عبد العزيز النويضي ومحمد المسعودي، هي دعوى استعجالية ضد الوكيل العام للملك مقدمة أمام المحكمة الادارية بالرباط من أجل الحق الوطني المتمثل في حرية التنقل والذي لا يمكن ان تقيده النيابة العامة إلا بشروط لم تتوفر وحدود لم تتم مراعاتها".

تضامنا مع منجب (3)

وأضاف المومني في ذات التصريح،"أن النيابة العامة لديها صلاحية تقيد حرية مغادرة التراب الوطني، بشرط أن توجه تهمة قد تتجاوز العقوبة المترتبة عنها سنتين سجنا والقرارات الادارية والقضائية يلزمها ان تكون معللة، ويعتبر هذا المنع قرارا استثنائيا لا يُتخذ إلا في حالة غياب الإطمئنان لامكانية استقدام المعني بالأمر أمام العدالة في حالة الحاجة ولا يمكن تمديد هذا القرار لمدة تتجاوز شهرا الا إذا تمت عرقلة سير العدالة من طرف المعني".

تضامنا مع منجب (4)

ويتم -إلى حدود كتابة هذه الأسطر- الاستماع لمرافعات المحامين بعد أن وضعوا مقالا مُطولا بخصوص هذه الدعوى يوم الخميس 22 أكتوبر، ومن المرتقب أن يُصدر القاضي قراره بعد انتهاء الجلسة.

تضامنا مع منجب (5)

يشار إلى أن الوقفة عرفت حضور ممثلين عن العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية، كـجماعة "العدل والإحسان"، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، نشطاء حركة 20 فبراير وغيرها ...

تضامنا مع منجب (6)

تضامنا مع منجب (7)

تضامنا مع منجب (8)

تضامنا مع منجب (9)

تضامنا مع منجب (10)